حصول شركة “ماستر كارد” الأميركية على ترخيص للعمل في السودان.

كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى عن حصول شركة “ماستر كارد” الأميركية على ترخيص للعمل في السودان.

وقال مدير شركة الخدمات المصرفية الالكترونية (EBS)التابعة لبنك السودان المركزي عمر عمرابي الخميس إن الشركة “أكدت لهم استعدادها لمنح المصارف السودانية تراخيص للعمل ، والتأم مؤخرا اجتماع ضم مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية وحوالي 12 من ممثلي “ماستر كارد” بحضَور المدير الإقليمي للشركة في كينيا إلى جانب مندوبيها في دبي.

ونوه عمرابي إلى أن أهم مخرجات الاجتماع تلخصت في أن يكون هناك تعاون مثمر بين ماستر كارد والسودان وأن ممثلي الشركة ذكروا انهم تحصلَوا على ترخيص للعمل في السودان ويمكنهم منح التراخيص للمصارف السودانية ، وتابع “نعمل مع الشركة على خيارات أكبر في الشمول المالي َوالدفع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية سيما أن للشركة خبرات كبيرة في تلك المجالات”.

وأشار إلى أن “ماستر كارد” أبدت خلال المناقشات استعدادها للتعاون مع الجهاز المصرفي وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية في توزيع بطاقتها وتوفير خدماتها إلى جانب خلق علاقات استراتيجية لتحقيق الشمول المالي ومحاربة الفقر.

ونوه إلى أن استمرار المفاوضات مع الشركة وبنك السودان المركزي بوصفة الجهة التي يقع على عاتقها اصدار البطاقات لتكون أمام السودانيين والمصارف عدة خيارات أخرى بجانب شركة “فيزا ، وتعد فيزا وماستر كارد أكبر شركتين تعملان في مجال الشمول المالي وخدمات البطاقات ، واعتبر عمرابي دخولهما السودان يعطى إشارة واضحة للعالم أن استمرار وجود السودان على قائمة الإرهاب بات ” لامعني له”.

وأضاف “تلك الشركات لا تدخل اي بلد دون إجراء الدراسات والبحوث والتقصي بدقة عن النظام المالي ، قال إن الشركتين يمثلان مرجعية للمصارف والأنظمة المالية العالمية بأن ذلك البلد سليم من ناحية السلامة المالية وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووصف دخول الشركتين للعمل بالسودان بانه “فتح كبير” في إطار إزالة السودان من قائمة الإرهاب لكن تلك الخطوة تتطلب جهود من البنك المركزي والمصارف الحاصلة على ترخيص فيزا كارد في التحرك وأهمية وجود خدمات فعلية وملموسة وتوفير الدعم المطلوب من البنك المركزي لإصدار تلك البطاقات وانفاد المعاملات ونشر البطاقات لتصبح قائمة الإرهاب لا وجود لها فعليا.

وفى فبراير الماضي حصلت عدد من المصارف السودانية على تراخيص ” Associate member” من شركة فيزا لإصدار بطاقات الدفع الائتماني للسودانيين ، وأبلغ وقتها مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS) التابعة لبنك السودان المركزي عمر عمرابي (سودان تربيون) انه بموجب الترخيص أصبح من الممكن لبنوك الخرطوم، قطر الوطني، بنك المال المتحد اصدار بطاقات فيزا للسودانيين ليتم تغذيتها بالنقد الأجنبي والاستفادة منها في عمليات الدفع داخل وخارج السودان.

وظل السودان محظوراً من التعامل مع نظام البطاقات العالمية مثل فيزا وماستركارد منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في العام 1997 ، ويعمل في السودان أكثر من 37 مصرفاً محلياً، منها مصارف متخصصة وأخرى شراكة سودانية عربية كما يمتلك السودان قبل العقوبات الأميركية شبكة مراسلين يتراوح عددهم بين 45-50 مراسلاً، إلا أن العدد تقلص بعد العقوبات ووصل إلى إثنين فقط ، ورفعت الولايات المتحدة في اكتوبر من العام 2017 الحظر الاقتصادي عن السودان لكنها ابقته على قائمتها للدول الراعية للإرهاب.